إلى رسول الله . . وقد أظهرت التحقيقات والوقائع : أنهم كانوا يعطون أنفسهم حق التشريع ، ويمارسونه بصورة فعلية . . كما أثبتناه في كتابنا الحياة السياسية للإمام الحسن « عليه السلام » ولأجل ذلك كثرت المخالفات للتشريع النبوي ، بل وللنص القرآني ، في كثير من المفردات ، والوقائع التاريخية ما يصلح شاهداً لذلك ( 1 ) . ثالثاً : إن هذا النص يشير إلى أن الشخص الذي كان مهتماً بالمنع من هذا الزواج هو خصوص الخليفة الثاني ، حتى إذا مضى إلى ربه ، وجد ابن عباس وغيره من الصحابة الفرصة لإظهار ما يعرفون ، والجهر بما يعتقدون وإن كان ابن الزبير قد بذل محاولة لإعادة التأكيد على ما أراده عمر . فواجه الرد القوي والحاسم من ابن عباس . نهي علي « عليه السلام » لابن عباس لا يصح : ويقولون : إن علياً « عليه السلام » قد قال لابن عباس : إنك امرؤ

--> ( 1 ) راجع : الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج 1 ص 55 - 70 ط بيروت وكذلك كتاب الغدير ج 6 ، بحث نوادر الأثر في علم عمر . .